جلوگیری از برداشت غیرمجاز ۷ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در یزد
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۱۰۰۴
ایسنا/یزد رئیس گروه طرح احیاء و تعادل شرکت آب منطقهای یزد گفت: در راستای اقدامات حفاظتی این شرکت در سال ۱۴۰۱ با انجام تقلیل منصوبات و اجرای طرح تحویل حجمی از طریق کنتور، از برداشت غیرمجاز حدود هفت میلیون مترمکعب از آبهای زیرزمینی جلوگیری شده است.
«سید علی اوهب» ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: بعداز جمعآوری کامل اطلاعات بقیه چاهها، احتمالا این حجم افزایش خواهد یافت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس گروه طرح احیاء و تعادل شرکت آب منطقهای با اشاره به اقدامات تعادل بخشی و تلاش گروه گشت و بازرسی، گفت: در سال گذشته ۹۹ حلقه چاه غیرمجاز پر و مسدود شد.
وی افزود: با پیگیری مستمر نصب کنتور از سال ۱۳۹۴ تا کنون، ۹۲درصد چاههای کشاورزی و ۷۳درصد چاههای صنعتی مجهز به کنتور شده اند که تلاش می شود نصب این کنتورها تکمیل شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقهای یزد، اوهب از جمله برنامههایی که شرکت آب منطقهای در دستور کار قرار داده است را ایجاد سامانه منابع و مصارف با هدف اصلی مدیریت برخط میزان تخلیه از آبخوانها دانست و ابراز امیدواری کرد در سالهای آتی این مهم نیز محقق شود که علاوه بر تدقیق اطلاعات تخلیه، امکان بهینه نمودن بازدیدها را نیز فراهم می کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شركت آب منطقه اي يزد برداشت غیرمجاز آب استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی ورزشی نوروز 1402 گردشگري منطقه مازندران استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها شرکت آب منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۱۰۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از شهرکسازی در دل جنگلهای توسکستان
با دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان، شهرک ویلایی در حال ساخت در منطقه معروف به "باغ سرهنگ" در جنگل توسکستان تخریب شد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، محمود اسپانلو اظهارداشت: با وجود هشدارهای چندباره از سوی متولیان مبنی بر غیرقانونی بودن ساخت و ساز در منطقه معروف به " باغ سرهنگ" در دل جنگل توسکستان شهرستان گرگان تعدادی از افراد بی توجه به هشدارها، زمین های این منطقه را تفکیک و در حال تبدیل به یک شهرک ویلایی بودند.
وی ادامه داد: 22 بنا و سازه غیرمجاز در راستای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی ، در این منطقه تخریب و از تغییر کاربری 40 هزار مترمربع زمین جلوگیری شد.
وی ادامه داد: 7 ساختمان هم که رای آنها در دادگاه قطعی شده بود در همین منطقه تخریب و اعاده به وضع سابق شد. مالک یکی از این ویلاها، بخشی از جنگل را هم فنس کشی و به زمین خود اضافه کرد بود و روی درختان کهنسال انجیلی و افرا ، خانه درختی ساخته بود.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: در منطقه گرمابدشت جنگل توسکستان هم حکم قطعی قلع و قمع 2 ویلای ساخته شده در اراضی منابع طبیعی این منطقه اجرا شد.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: همانگونه که بارها تاکید کرده بودیم با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری زمین های کشاورزی و ایجاد شهرک های ویلایی در مناطق جنگلی قاطعانه برخورد میکنیم.
اسپانلو با تاکید بر این که اصل ممنوعیت ساخت و ساز در زمین های کشارزی یک اصل غیر قابل خدشه است گفت: امور اراضی و جهادکشاورزی به سازندگان بنا در این منطقه بارها اخطار داده بودند اما افراد بی توجه به این اخطارها ساخت و ساز کردند و مال خود را هدر دادند.
دادستان مرکز استان گلستان گفت: برخی افراد با گرفتن مجوزهای گردشگری مانند بومگردی و گلخانه به ساخت و ساز در اراضی کشاورزی و حاشیه جنگلها و دور زدن قانون اقدام میکنند.
دادستان مرکزاستان گلستان از رسیدگی به 15 پرونده ترک فعل برای مدیران سابق و برخی مدیران فعلی دستگاه های مرتبط در حوزه اراضی کشاورزی و ملی در مرحله دادسرا و دادگاه خبر داد و گفت: این پرونده ها برای مدیرانی است که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند و به موقع تخلفات را اعلام گزارش نکردند و یا چشم پوشیدند که خیلی از اینها مشمول قانون مرور زمان و سبب خُرد شدن اراضی کشاورزی شده است.
دادستان درباره برخی ساخت و سازهای داخل اراضی جنگلی و مرتعی هم گفت: اگر مسجل شود که ملک ملی است و یا با کوتاهی ماموران و بدون استعلام از منابع طبیعی و یا از طریق تخلف در ادارات مربوطه سند هم صادر شده باشد ، منابع طبیعی باید برای ابطال این سندها دادخواست دهد.
انتهای پیام/581